مورد كبير و كبيره وارد شده ، را بر اين معنا حمل كنيم كه چون اولياء بدون مشورت با آنها تزويجشان نموده‌اند براى هر دو حق خيار ثابت مىشود . براى پسر حق خيار الزامى و براى دختر به نحو اخلاقى و غير الزامى . مشكل اينجاست كه ما نحن فيه همانند مورد آن روايت كه براى دختر حظّى قائل شده ( كه ما آن را حمل به حظ استحبابى كرديم ) نيست به خاطر اينكه در آن روايت هنوز عقد تزويج انجام نشده بوده و به پدر گفته شده بود كه دختر باكره حق دارد در مورد سرنوشت خود اظهار نظر كند و بايد قبل از انجام عقد تزويج ، مطلب با او در ميان گذاشته شود . اما در ما نحن فيه پدر ، عقد را جارى ساخته و بنابر مختار كه در مورد باكره كبيره عقد پدر صحيح است ، اگر دختر خيار داشته باشد و راضى به آن عقد نشود چطور مىتوان به حرف او ترتيب اثر داد و اگر بخواهيم ترتيب اثر بدهيم بايد عقد پدر را باطل فرض كنيم و حال اينكه بنابر نظر مختار آن را صحيح فرض كرده‌ايم . ترتيب اثر به وسيله طلاق هم ممكن نيست زيرا پدر حق طلاق ندارد تا بخواهد به عدم رضايت دختر ترتيب اثر بدهد و او را طلاق بدهد . پس به دليل اينكه در آن روايات در صورت عدم رضايت باكره كبيره پدر مىتوانست به خواست او ترتيب اثر بدهد و او را به عقد شخص مورد نظر خود در نياورد ، اما در ما نحن فيه چون عقد انجام شده و ترتيب اثر با باطل فرض كردن عقد يا اقدام به طلاق متصور نيست ، نمىتوان ما نحن فيه را بر حق اخلاقى تطبيق نمود . بنابراين بر مبناى ما ، تنها توجيه نخست قابل طرح مىباشد . توجيه نخست جمعى تبرعى به نظر مىآيد ، و نمىتوان تقريبى فنى براى توجيهِ نخست ذكر كرد . 5 ) تقريب فنى توجيه اوّل صحيحه محمد بن مسلم به عنوان مقدمه مىگوييم كه در بحث تعادل و تراجيح ، بحث انقلاب نسبت مطرح است كه صورتهاى مختلف دارد ، يكى از آنها صورت تباين دو دليل است كه